سرمایه اجتماعی،حلقه اتصال «حجاب» و «مهارتورم و رشدتولید»/ چگونه تندروی آمران بهمعروف و ناهیان ازمنکر، «جنبش مهسا» را زنده خواهد کرد؟
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۶۴۳۷۹
رسول سلیمی: مرور سیاستهای حجاب در بیست سال گذشته، نشان میدهد، همواره مراکز پژوهشی - حاکمیتی از جمله مرکز پژوهشهای مجلس و مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری، بر اولویت سیاستهای «ایجابی» نسبت به سیاستهای «سلبی» تاکید میکردند.
از سال ۱۳۸۴ که شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی کشور بهریاست رئیس جمهور، وزارت ارشاد را بههمراه بیستو پنج دستگاه دیگر فرهنگی از جمله سازمان تبلیغات اسلامی، حوزههای علمیه، صداوسیما و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از سال ۱۳۸۴ بهدلیل کم کاری دست کم بیست و پنج دستگاه فرهنگی، نقش پلیس و دستگاههای امنیتی و نظامی، بهعنوان ابزار اجرایی سیاستهای «سلبی»، پررنگتر و «گشت ارشاد» بهنماد سیاستهای «سلبی» تبدیل شد. کمکاری و ناتوانی دستگاههای فرهنگی در اقناع جامعه برای رعایت الزام حجاب، سیاستهای «سلبی» را بیش از پیش در دستور کار مسئولان فرهنگی قرار داد و آنها بهجای اصلاح روشهای «ایجابی» برای اقناع مردم، فشار بر پلیس را برای افزایش حضور گشت ارشاد در جامعه افزون کردند. نتیجه این فشارها در سال ۱۴۰۱ به افزایش خطای انسانی حکومت در امر به معروف و نهی از منکر و جان باختن مهسا امینی منجر شد.
فقدان هوشمندی در مسئولان فرهنگی، متاثر از عدم خلاقیت آنها برای اصلاح سیاستهای «ایجابی و اقناعی» و فاصله نسلی سیاستگذار فرهنگی از محیط اجتماعی، مسئلهای «فرهنگی» را در بستر و زمینه اعتراضات معیشتی و اقتصادی سال ۱۴۰۱ به مسئلهای «امنیتی» تبدیل کرد. چه آنکه به اذعان بسیاری از کارشناسان سیاسی، سرویسهای جاسوسی خارجی توان ایجاد موج نارضایتی در کشور را نداشتند و آتش خشم معترضان، متاثر از کمکاری مسئولان اجرایی در دستگاههای فرهنگی حوزه حجاب و عفاف، برانگیخته شد.
این کمکاری از آنجا برجسته و آشکار شده است که در شرایط غالب شدن جمعیت بیحجاب در کشور، برخی روحانیون (امام جمعه لاهیجان)، خبر از شکایت بانوان به اصطلاح بدحجاب یا شلحجاب نسبت به وضعیت بیحجابی در کشور میدهند.گویی این مسئولان به بازگشت وضعیت کشور بهقبل از فوت مهسا امینی هم رضایت دارند و تلاش میکنند جامعه را به نقطه بدحجابی قبلی بازگردانند.
اما سوال اینجاست چرا قبل از فوت مهسا امینی نسبت بهکاربرد زور گشت ارشاد و رفتار بد برخی ماموران اعتراض نشد و از گفتوگوهای فعلی برای تشکر از حجاب افراد با حجاب که اکنون ویدئوهای آن در فرودگاهها و ورودی مراکز سیاحتی منتشر میشود، خبری نبود؟
در چنین شرایطی و با فروکش کردن اعتراضات بعد از فوت مهسا امینی، دو گروه از مسئولان فرهنگی بهجای آسیبشناسی سیاستهای گذشته و اصلاح راهکارهای «ایجابی و اقناعی»، روش «برخورد سخت» را در دستور کار قرار دادند. «دولت» که در آزمون اجرای سیاستهای حجاب، موفق بهجلب رضایت متولیان امر نشده است، حالا قرار است اجرای سیاستهای امر بهمعروف و نهی ازمنکر را به «آمران و به معروف و ناهیان از منکر» برونسپاری کند و صرفا از نیروی پلیس برای حمایت از آنها برابر قانون مصوب مجلس حمایت کند.
برونسپاری امر بهمعروف و نهی ازمنکر، آنهم صرفا در حوزه حجاب و پوشش، موضوعی است که بعد از مرگ مهسا امینی و افزایش تعداد افراد بیحجاب در کشور صورت میگیرد. چه آنکه آمران بهمعروف و ناهیان ازمنکر، نه در زمینه چگونگی تذکر یا توصیه بهافراد بیحجاب، آموزش دیدهاند، نه حوزه اختیارات و عملکرد آنها مشخص است، نه دارای شناسنامه هویتی هستند تا در مواقع ضرورت، هویت آنها مشخص و در برابر اعمال غیرقانونی خود پاسخگو باشند.
دغدغه تندروی آمران بهمعروف و ناهیان از منکر از آنجا اهمیت داشت که حوادثی نظیر خالی کردن سطل ماست بر سر دو خانم بیحجاب در شاندیز مشهد و چاقو خوردن دو آمر بهمعروف، نشانههای آشکار از نگرانی حقوقدانها، مسئولان فرهنگی و ناظران سیاسی کشور را درباره تندروی تندروها در امر بهمعروف، برانگیخت.
دغدغهای که در شرایط فعلی کشور که «مهار تورم و رشد تولید» را به اولویت کشور تبدیل کرده، رسیدن بهچنین چشمانداز اقتصادی در گام نخست نیازمند ارتقای «سرمایه اجتماعی» است و ارتقای سرمایه اجتماعی در فضای تنش و قراردادن مردم در برابر مردم متاثر از برونسپاری وظیفه امر بهمعروف و نهی ازمنکر، بار دیگر آتش خشم خفته در جامعه ایران متاثر از تورم افسارگسیخته را برانگیخته خواهد کرد.
به عبارت دیگر اجرای هر سیاست اقتصادی، نیازمند انسجام فرهنگی و اجتماعی در جامعه است. سیاست، یک کل منسجم است و نمیتوان در فرهنگ از ابزارهای «سلبی» و کاربرد زور استفاده کرد و انتظار داشت تا سرمایه اجتماعی تضعیف نشود. بهعبارت دیگر، جامعه، اورگانیسمی زنده است و نمیتوان انتظار داشت بدون توجه به سیاستهای فرهنگی و اجتماعی، در سیاستهای اقتصادی با حکومت مشارکت کند و همزمان متاثر از سیاستهای سخت و متکی بهزور، در ارزشهای فرهنگی، بدون اقناع، خود را ملزم به آن سیاستها تصور کند.
این همان مسئلهای است که از منظر سیاستگذاری عمومی، وقتی سیاستهای حجاب و عفاف را در «وزارت کشور» تعریف و طرحریزی عملیاتی میکنند، صرفا از ابزار «پلیس» برای کاربرد سیاستها بهره میگیرد و از پیامد عدم آسیبشناسی یا ناتوانی در الزام دستگاههای فرهنگی، غفلت میکند. در چنین شرایطی، مسئله فرهنگی «حجاب» متاثر از کاربرد زور و قرار گرفتن لایههای مردم متدین در برابر افراد بیحجاب، به مسئلهای «امنیتی» تبدیل و سیاستگذار وزارت کشور آن را مسئلهای امنیتی، «تعریف و معنا» میکند.
نتایج و پیآمدهای تعریف «امنیتی» حجاب و عفاف و حمایت از گروههای بینام و نشان و آموزش ندیده امر به معروف و نهی از منکر، که «دولت» به آنها وعده حمایت میدهد، به دو قطبی در جامعه دامن زده و حجاب را اولویتی مهمتر از اقتصاد نزد مردم بازنمایی میکند.
پیامد چنین سیاستی، تضعیف سرمایه اجتماعی و خطاپذیری آمران بهمعروف و ناهیان ازمنکر برای شعلهور کردن آتش زیر خاکستری است که اغلب کارشناسان سیاسی و اقتصادی، از اسفندماه ۱۴۰۱، درباره شعلهور شدن آن، هشدار دادهاند. مجموعه سیاستهایی که آغاز هر بحرانی را از درون سیستم و نه از خارج کشور و سرویسهای جاسوسی، آغاز خواهد کرد.
216۲۱۳
کد خبر 1750513منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: حجاب بی حجاب گشت ارشاد مهسا امینی آمران به معروف و ناهیان امر به معروف و نهی مسئولان فرهنگی سرمایه اجتماعی سیاست های حجاب حجاب و عفاف مهسا امینی سیاست ها مسئله ای بی حجاب کم کاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۶۴۳۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستگاههای فرهنگی برنامههای شاخص خود را برای سال جاری تعیین کنند
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اردبیل گفت: دستگاههای فرهنگی برنامههای شاخص خود را برای سال جاری احصا و اعلام کرده و در اجرای برنامههای خود باید به صورت متمرکز و با همکاری یکدیگر اقدام کنند تا تأثیرگذاری بالایی داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از اردبیل، رضا قاسمیان در نشست با مدیران دستگاههای فرهنگی استان، اظهار کرد: اجرای برنامههای فرهنگی با توجه به تهاجم فرهنگی دشمنان، کاری قرارگاهی و نیازمند مشارکت همگان است.
وی افزود: دستگاههای فرهنگی استان اردبیل برنامههای شاخص خود را برای سال جاری احصا و اعلام کنند و برای اجرای این برنامهها هم بهصورت متمرکز و با همکاری یکدیگر اقدام کنند تا تأثیرگذاری بالایی داشته باشد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل با تأکید بر توجه به تقویت موضوعات فرهنگی تأثیرگذار در جامعه از طریق فضاهای مختلف اطلاعرسانی اعم از مجازی و مکتوب، ادامه داد: تقویت هویت ایرانی و اسلامی جوانان باعث افزایش مقاومت آنان در مقابل تهاجم فرهنگی دشمنان میشود.
قاسمیان تصریح کرد: مشارکت اجتماعی در نهادینه شدن فرهنگ خیرخواهی دارای اهمیت بوده و مشارکت دستگاهها در ترویج قدرشناسی و تمکین به قوانین اجتماعی از طریق فضاهای مختلف اطلاعرسانی و ارتباطی ضروری است.
منشور رسانهای و عهدنامه فعالان فضای مجازی استان اردبیل بهزودی رونمایی میشودوی بیان کرد: در راستای سالمسازی فضاهای مجازی، باید تولید و توزیع محتوا بهصورت تخصصی و با مشارکت فرهیختگان و نخبگان استان اردبیل در دستور کار باشد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل با اشاره به تدوین منشور رسانهای و عهدنامه فعالان فضای مجازی استان و رونمایی از آن در آینده نزدیک، گفت: در این منشور، رعایت نکات مختلف در رابطه با مصالح و منافع استان اردبیل یادآوری شده و فعالان فضای مجازی را نسبت به اجرای آن دعوت میکند.
در این نشست مدیران دستگاههای فرهنگی استان اردبیل نظرات و نیازمندیهای خود را برای اجرای برنامهها در طول سال بیان کردند.
کد خبر 749137